«ته‌لنجی» همچنان بلاتکلیف است/ لزوم توجه به معیشت ساحل‌نشینان
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۱۰۱۸
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم استان بوشهر در کنار خلیج فارس، سال‌ها است که از طریق فعالیت‌های دریایی امرار و معاش می‌کنند و بسیاری از ساحل‌نشینان در این زمینه فعالیت دارند.
به غیر از دشتستان و جم، همه شهرستان‌های استان بوشهر هم‌جوار خلیج فارس هستند و مردم این استان از سال‌های دور تاکنون در زمینه‌های صید و صیادی و تجارت و بازرگانی در حال فعالیت بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجارت و داد و ستد با کشورهای حاشیه خلیج فارس و وجود بازارهای تجاری در نوار ساحلی استان بوشهر یکی از ظرفیت‌های مهمی برای اشتغال در استان بوشهر محسوب می‌شود.
طی سال‌های اخیر واردات کالا از طریق دریا در استان بوشهر و البته دیگر استان‌ها با چالش‌هایی روبرو بوده است که برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث مشکل برای لنج داران شده است.
واردات کالای همراه ملوان که به عنوان ته‌لنجی نیز شناخته می‌شود، یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان تجاری استان بوشهر است که مردم در انتظار تصویب قانونی جامع هستند که منافع ساحل‌نشینان در آن دیده شود.
مردم و مسئولان استان بوشهر بارها و بارها در مورد ته لنجی و لزوم ساماندهی این موضوع به نفع ساحل‌نشینان مطالبه‌گری کرده‌اند و انتظار می‌رود که این موضوع با در نظر گرفتن همه جوانب تبدیل به قانون شود.
ساماندهی ته‌لنجی به سامان برسد
امام جمعه اهرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لنج‌داران با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستند اظهار داشت: برای حل مسئله «ته لنجی» کارهایی توسط دولت و مجلس انجام گرفته اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده خواستار پاسخگویی به مردم در مورد ساماندهی واردات کالای همراه ملوان شد و اضافه کرد: این موضوع باید یک بار برای همیشه حل شود تا شاهد تکرار مشکلات نباشیم.
وی با اشاره به مشکلات بازاریان و جابجا کنندگان کالاهای ته لنجی به خاطر نبود قانونِ مشخص در این زمینه خاطرنشان کرد: مسئولان باید فکری اساسی برای معیشت مرزنشینان داشته باشند.
امام جمعه اهرم با بیان اینکه برخی کم‌کاری‌ها موجب مشکلات زیادی برای ساحل‌نشینان شده است افزود: انتظار داریم همه مسئولان این موضوع را به جد پیگیری و دنبال کنند.
مخالف کلیات لایحه ساماندهی ته لنجی هستم
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به قرار گرفتن در آستانه جلسه بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شاکله لایحه ارائه شده توسط دولت، مبتنی بر ایجاد محدودیت‌های غیر ضروری بر فعالیت کولبری و ملوانی بود.
عبدالکریم جمیری افزود: این لایحه فاقد کار کارشناسی جامع بود و بدون بررسی وضعیت ذی نفعان اصلی، عدم نظرخواهی از نمایندگان مردم در مناطق مرزی، صرفاً بر اساس انگاره قاچاق شکل گرفته و با شتابزدگی بسیار مراحل تصویب خود را در کمیسیون‌های دولت طی کرد و با قید دوفوریت به مجلس ارائه شد.
جمیری با اشاره به نگاه مختلف نمایندگان در مورد لایحه، بیان داشت: بخشی از نمایندگان با روح حاکم بر لایحه که فعالیت ملوانی-کولبری را یک فعالیت غیرقانونی و قاچاق می‌داند، همسو بودند.
وی گفت: اکثریت نمایندگان این لایحه را فرصتی برای حمایت قانونی از این فعالیت تلقی می‌کردند و به دنبال اصلاح لایحه بودند.
وی اضافه کرد: نمایندگان استان بوشهر و برخی دیگر، این لایحه را مسئله ساز و مضر به حال مرزنشینان می‌دانستند و تقاضایشان برگشت لایحه به دولت جهت بررسی بیشتر و حذف قید فوریت برای بررسی آن در مجلس بودند.
ارائه پیشنهادات اصلاحی
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر ادامه داد: پس از تصویب فوریت آن تلاش ویژه ای صورت گرفت تا با هماهنگی رئیس مجلس ارجاع لایحه به کمیسیون اقتصادی جایگزین ارجاع به کمیسیون امنیت ملی مجلس شود تا بررسی‌ها از زاویه اقتصادی و نه امنیتی باشد.
وی افزود: پیش بینی کارشناسانه و مبتنی بر واقعیات نشان می‌داد که لایحه با تحمیل یک فرایند ناقص و نامتناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های مرزنشینی، موجب چالش‌های امنیتی و معیشتی و اقتصادی جدی در مناطق مرزی کشور می‌شود.
جمیری بی توجهی دولت را در لایحه پیشنهادی خود، نسبت به سرنوشت این فعالیت بعد از دوره پنج ساله را به عنوان مهمترین اشکال وارد به لایحه برشمرد و افزود: خوشبختانه نخبگان و کارشناسان هم استانی با مشارکت تشکل‌های اقتصادی فعال در حوزه ملوانی مثل اتحادیه لنج داران، ملوانان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، همفکری و تلاش مشترکی را شکل دادند که گزارش کامل و جامعی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
لزوم توجه به معیشت مرزنشینان
وی بیان داشت: با پشتیبانی صورت گرفته از کارشناسان و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادات اصلاحی در کمیسیون اقتصادی و کمیته تخصصی بررسی لایحه، اشکالات و موانع مهمی در لایحه دولت از سر راه فعالیت کولبری و ملوانی برداشته شد.
جمیری گفت: با تلاش‌های صورت گرفته برخی تهدیدات موجود در لایحه به فرصت تبدیل شد؛ از جمله اصناف و تولیدکنندگان مناطق مرزی به عنوان سفارش دهندگان کالای ملوانی-کولبری در متن اصلاحی گنجانده شدند تا این فرصت همواره برای مرزنشینان باشد نه مرکز نشینان، همچنین تخفیف دائمی برای واردات طبق این رویه در نظر گرفته شد و بلاتکلیفی این فعالیت در لایحه دولت رفع شد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم اظهار داشت: با وجود برخی اصلاحات مهم و ضروری صورت گرفته در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، اما با توجه به اصرار کارشناسان دولت به باقی ماندن بخش‌های خاصی از لایحه و گنجاندن برخی محدودیت‌های غیر لازم در متن لایحه با کلیات آن همچنان مخالفت دارم و برای اعلام مخالفت کلیات ثبت نام کردم.
انتظار می‌رود همه مسئولان کمک کنند تا مسئله ته‌لنجی هر چه سریع‌تر به سامان برسد و مرزنشینان در فعالیت‌های تجاری خود با مشکلات کمتری روبرو باشند.
کد خبر 5866481منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر عبدالکریم جمیری واردات ته لنجی اربعین 1402 اربعین حسینی بوشهر والیبال خطبه های نماز جمعه کرمانشاه اربعین در خوزستان آزادگان جنگ تحمیلی اردبیل فارس تبریز هفته دولت گلستان ایلام ساحل نشینان استان بوشهر ته لنجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۱۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه ها در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است. زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد. عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقم‌هایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساخت‌های نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم. وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونه‌ای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود. وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمد‌های داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمی‌شود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد می‌شود عنوان دولت لحاظ شود. وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند